پدر <زهرا بني‌يعقوب> دانشجوي پزشكي دانشگاه همدان در نامه‌اي به روزنامه اعتماد ملي نسبت به صدور قرار منع تعقيب براي متهمان پرونده اعتراض كرد.درخواست اين پدر داغديده در حالي است كه بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلا‌ب همدان موضوع قتل را رد و اعلا‌م كرد: حلق‌آويزي به قصد خودكشي انجام شده است.

متن نامه ابوالقاسم بني‌يعقوب بدين شرح است: به موجب تقاضاي اينجانب در بهمن‌ماه سال گذشته از آيت‌الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه و همكاري حجت‌الا‌سلا‌م كروبي و موافقت ديوان عالي‌كشور، پرونده در تاريخ هفدهم فروردين‌ماه به دست رئيس قوه قضاييه رسيد اما تاكنون جواب قاطعي به دست نيامده است كه پرونده در تهران است يا همدان؟ چند نفر از قضات دفتر رياست قوه قضاييه اظهار مي‌كنند قاضي شعبه سوم دادسرا يا دادگستري همدان حق دخالت و رسيدگي پرونده را ندارند و اگر قاضي در همدان راي صادر كند مجرم شناخته مي‌شود. <م> مجرم اصلي اين پرونده است كه برايش قرار بازداشت چهل ميليون توماني از دادگستري همدان صادر شده است.

مسوول بازرسي، تحقيق از اين شخص را بسيار سنگين مي‌داند. <زهرا> دخترم بيستم مهرماه سال 86 با جواني به نام <ح> در پارك همدان دستگير و بازداشت شد. اين اقدام غيرقانوني بود چراكه ماموران امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر حكم بازداشت نداشتند. از جمله براساس مكالمه تلفني برادرش در ساعت 45/8 دقيقه بيست‌ويكم مهرماه و همچنين گواهي پزشكي قانوني همدان، مرگ <زهرا> در ساعت 9 صبح همان روز اعلا‌م شد. اين در حالي بود كه قاضي مربوطه تمديد بازداشت <زهرا> را تاييد نكرده بود چراكه متهمان ستاد امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر همدان مدعي شدند كه اسم متهم را نمي‌دانند در صورتي كه خودشان براي دستگيري اقدام كرده بودند. من ساعت 45/9 دقيقه بيست‌ويكم مهرماه 86 (همان روز) جلوي در ستاد امر به معروف و نهي‌ازمنكر رفتم. اما مسوولا‌ن ستاد شروع به توهين كردند و حتي به من حمله‌ور شدند. در پرونده از <ح> كه قبلا‌ متهم بود به عنوان مطلع استفاده شد. در روزهاي بعد از حادثه وقتي وارد ستاد امر به معروف و نهي از منكر شدم تكه پارچه‌اي 20 سانتيمتري به ما نشان دادند كه روي ميله بارفيكس در اتاق قرار گرفته بود. اما جسد دخترم روي زمين افتاده بود.

مامور آگاهي همدان به من گفت جنازه را در راهروي ستاد ديده است. من و وكلا‌ي پرونده محل قتل دخترم را بازديد كرديم كه حدود 150 متر با دفتر رئيس ستاد فاصله داشت.>

در راي غيابي كه از سوي جعفري‌مصلح بازپرس شعبه سوم دادسراي همدان صادر شده آمده است: با توجه به اينكه بر اساس تحقيقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامي، گزارش معاينه جسد در پزشكي قانوني و انكار شديد متهمان (مدير و 7 مامور مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه ناحيه همدان) و عدم ارائه دليل از سوي شكات و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله صورتجلسه بيست‌ويكم مهرماه سال 86 بازپرس كشيك ويژه قتل و اظهارات مطلع <ح> و... مرگ آن مرحوم بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن با جسم رشته مانند قابل انعطاف و عوارض ناشي از <حلق‌آويزي> از سوي مرحوم <خودكشي> بوده است.

بدين ترتيب مستند به بند ك ماده 3 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب قرار منع تعقيب براي مشاراليهم صادر و اعلا‌م مي‌شود قرار صادره ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلا‌غ به شكات قابل اعتراض در دادگاه كيفري استان همدان است